كتبت: بسنت صبري
نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة امس مؤتمر ها العلمي السنوي السادس بعنــــوان:(الأبعاد القانونية والاقتصادية لظاهرة العنف في المجتمع المصري) يُعقد بالمؤتمر حضور فعلي و Online.
تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة أ.د/ أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
رئيس المؤتمر أ.د/ وليد محمد الشناوي - عميد الكلية
نائب رئيس المؤتمر أ.د/ إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث - مقرر المؤتمر
د/ المعتصم بالله مصطفى - مدرس الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ، يركز المؤتمر على أبرز الجوانب القانونية والاقتصادية لإجرام العنف، وذلك لحاجة المجتمع المصري لآليات تشريعية واقتصادية فعالة من أجل معاونة الدولة في جهودها للتصدي لهذه الظاهرة .
يأتي المؤتمر بحضور كوكبة من علماء وفقهاء القانون ومنهم الأستاذ الدكتور/ رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، أ.د/ نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق – جامعة الزقازيق الأسبق-عضو لجنة الإصلاح التشريعي،أ.د/احمد شوفي ابو خطوة استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق ،السيد أ.د /تامر محمد صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وبتشريف كلا من أ.د /محمد عبداللطيف عميد كلية السياحة والفنادق أ.د /طارق غلوش عميد كلية التجارة, و مثلت أ /جيهان عبدالحافظ المجلس القومي للمرأة . ولفيف من الساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.
كما حضر من إدارة الجامعة الأستاذ محمد عبداللطيف أمين عام الجامعة ، والأستاذ سعد عبدالوهاب أمين الجامعة المساعد لشئون الإدارية ، ولفيف من الساده العمداء ووكلاء الكليات والأساتذة والباحثين من كليات الحقوق بجامعة المنصورة و بالجامعات المصرية. وأكد أ.د/أشرف حافظ وكيل الدراسات العليا والبحوث على أهمية وجود مؤتمر للدراسات العليا و أهمية البحث العلمي بأنه أصبح عنوان الدول المتقدمة وأن جامعة المنصورة رائدة في التقدم في التصنيفات العالمية , وأثار معاليه سؤالا هل ظاهرة العنف ظاهرة جديدة في المجتمع المصري؟
كما أعرب عن سعادته لاختيار موضوع المؤتمر لما له صدى وأهمية مجتمعية .
كما أكد أ.د/ وليد محمد الشناوي علي أن كلية الحقوق جامعة المنصورة من الكليات التى تحتل مكانة مرموقة ومتميزة على المستوى المحلى والإقليمي، فقد أخذت على عاتقها منذ أكثر من عشرون عاماً أن يكون لها السبق فى معالجة المشكلات المجتمعية الاقتصادية منها والقانونية من خلال عقد مؤتمر علمي سنوياً للدراسات العليا يتناول المشكلات الاقتصادية والقانونية التى تهم المجتمع المصري .
كما يهدف المؤتمر إلى :
تحليل ودراسة تأثير جرائم العنف على أركان المجتمع المصري.
بيان أهمية الحاجة لوجود أنظمة قانونية وتشريعات فعالة للحد من جرائم العنف.
دراسة الأثار الاقتصادية والاجتماعية لجرائم العنف وإمكانية معالجتها.
الاطلاع على أحدث الأنظمة القانونية التي ساهمت في الحد من جرائم العنف وإمكانية الاستفادة منها.نشر الوعي لدى شباب الباحثين بخطورة هذه الجرائم والتفكير في سبل المواجهة القانونية والاقتصادية لها.
كما أشار معالي الوكيل أ.د/إبراهيم عبدالله إلى أهمية إشراك الباحثين في مختلف مراحل الدراسات العليا وكذلك الباحثين في مختلف المؤسسات العاملة على ارض الوطن. فتقدم للمؤتمر مايقارب 200 بحث للمشاركة تم اختيار 24 بحث تم تحكمهم عن طريق لجنة علمية تحاول معالجة الظاهرة من خلال أوراق بحثية .
وقد اوضح د/ معتصم بالله مصطفي مقرر المؤتمر الفارق بين أنواع العنف طبقا لتقسيم منظمة الصحة العالمية (العنف الموجه ضد النفس العنف بين الأشخاص العنف الجماعي ومدى تأثير العنف على الاقتصاد مع الإشارة للإحصائيات الداله على ذلك.
ثم استهل المؤتمر أولى جلساته برئاسة الأستاذ الدكتور/ رضا عبدالسلام رئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ومحافظ الشرقية الأسبق ومقرر الجلسة الأولى م.م ميريت ممدوح مدرس مساعد بقسم القانون الدولي العام وتشمل هذ الجلسة علي 7 أبحاث وتتاليت الجلسة الثانية برئاسة الأستاذ الدكتور /أحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق ومقرر الجلسة م.م /أسماء اسماعيل الشربيني مدرس مساعد بقسم القانون العام و احتوت الجلسة على 9 أبحاث.
وجاءت الجلسة الثالثة برئاسة الأستاذ الدكتور/ نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي العام عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومقرر الجلسة الثالثة م.م /محمد ناصر مشالي مدرس مساعد بقسم القانون التجاري وتضم الجلسة 8 أبحاث.